توزيع المخاطر وتقاسمها: القضية المحورية في التمويل العالمي للبنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

تشهد نماذج تسليم البنية التحتية العالمية تحوّلًا صامتًا وعميقًا. فقيود الميزانيات العامة، والتوسع الحضري، وتعميق الأسواق المالية، كلها عوامل جعلت القطاع العام لم يعد يتحمل بمفرده بناء وتشغيل المشاريع الكبرى، بل بات يعتمد بشكل متزايد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لاستقطاب رأس المال الخاص، والكفاءات المتخصصة، والكفاءة التشغيلية. غير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تكن يومًا مجرد أداة تمويل بسيطة، بل هي في جوهرها هيكل لإدارة المخاطر عبر الدورات الزمنية. من يتحمل مخاطر التخطيط؟ ومن يتحمل تجاوز تكاليف الإنشاء؟ ومن يغطي العجز عندما يكون الطلب غير كافٍ؟ ومن يمتص تقلبات الأسعار خلال مرحلة التشغيل؟ إن طريقة الإجابة على هذه الأسئلة هي التي تحدّد ما إذا كان المشروع يمكن أن يُنفَّذ بتكلفة رأس مال معقولة، وما إذا كانت المالية العامة تحقق فعليًا قيمة مقابل المال (Value for Money, VfM).