من البنية التحتية الرقمية إلى الازدهار المشترك: كيف يعيد الفجوة الرقمية تشكيل النمط المكاني للتمويل الشامل في الصين

مقدمة: البنية التحتية الرقمية تعيد تعريف الجغرافيا المالية

في مشهد الاستثمار في البنية التحتية العالمية، أصبحت البنية التحتية الرقمية الركيزة الثالثة إلى جانب النقل والطاقة. لكن قيمة البنية التحتية الرقمية لا تقتصر على سرعة الاتصال أو حجم القدرة الحاسوبية، بل تمتد إلى النظام البيئي الجديد للخدمات الذي تولّده، ولا سيما التمويل الرقمي الشامل. إن قابلية الوصول إلى الخدمات المالية وتكلفتها وكفاءتها تشهد تغييرات جذرية بفضل انتشار البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك، فإن توزيع البنية التحتية الرقمية ليس متوازنًا، وهذا التفاوت — أي الفجوة الرقمية — يؤثر على ما إذا كان التمويل الرقمي الشامل يمكن أن يتحول فعليًا إلى محرك للازدهار المشترك الإقليمي.

توفّر دراسة تستند إلى بيانات لوحة من 245 مدينة صينية من عام 2012 إلى عام 2022 دعمًا تجريبيًا لهذه الفرضية. نُشرت الدراسة في مجلة "Humanities and Social Sciences Communications"، واستخدمت مصفوفة المسافة الاقتصادية ونماذج الاقتصاد القياسي المكاني لدراسة الأثر المعزز للتمويل الرقمي الشامل على الازدهار المشترك والتأثير المعدِّل للفجوة الرقمية. لا تقتصر نتائج الدراسة على الصين فحسب، بل توفر مرجعًا لدول الجنوب العالمي في التنسيق بين التمويل الرقمي وبناء البنية التحتية.

التمويل الرقمي الشامل: ثورة مالية فوق البنية التحتية

كانت الخدمات المالية التقليدية، بسبب قيود الفروع المادية والسجلات الائتمانية وتكاليف المعاملات، تستبعد في الغالب المجموعات منخفضة الدخل والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وسكان الريف. يستفيد التمويل الرقمي الشامل من الهواتف الذكية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول وتحليلات البيانات الضخمة لإدماج الخدمات المالية في السيناريوهات اليومية، مما يخفض بشكل كبير من عتبة الوصول إلى الخدمات. يعتمد هذا النموذج في جوهره على جودة تغطية البنية التحتية الرقمية — بما في ذلك شبكات النطاق العريض ومراكز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية وأنظمة الأمن السيبراني الداعمة.

وجدت الدراسة أن للتمويل الرقمي الشامل أثرًا كبيرًا في تعزيز الازدهار المشترك، مع وجود تأثيرات غير مباشرة مكانية إيجابية واضحة. وهذا يعني أن التطور المالي الرقمي في مدينة معينة لا يفيد فقط في رفع دخل السكان المحليين وترقية الاستهلاك، بل يحفز أيضًا تطور المدن المجاورة من خلال الروابط الاقتصادية وتدفق عوامل الإنتاج. هذا التأثير غير المباشر هو تجسيد للطبيعة الشبكية للبنية التحتية: إن وفورات الحجم والآثار الخارجية للبنية التحتية الرقمية تمكن الخدمات المالية من تجاوز الحدود الإدارية.

الفجوة الرقمية: انعكاس لتفاوت البنية التحتية

غير أن بناء البنية التحتية الرقمية لم يكن متجانسًا أبدًا. توجد فجوات كبيرة بين المناطق الحضرية والريفية وبين الشرق والغرب في المرافق المادية والمهارات الاستخدامية والمعرفة الرقمية. تُعرَّف هذه الفجوة بأنها "الفجوة الرقمية"، وهي لا تتعلق فقط بتغطية الشبكة، بل تشمل أيضًا درجة إتقان المهارات الرقمية، ومستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، وعمق الاستخدام الفعلي للخدمات الرقمية.تشير الدراسات إلى أن الفجوة الرقمية تلعب دورًا تعديليًا سلبيًا ملحوظًا في العلاقة بين التمويل الرقمي الشامل والرخاء المشترك. بمعنى أن المناطق التي تتفاقم فيها الفجوة الرقمية تكون أقل استفادة من أثر التمويل الرقمي الشامل في تعزيز الرخاء المشترك. وليس من الصعب فهم السبب: فعندما لا تستطيع شريحة من السكان الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية أو استخدامها بفعالية، فإن الموارد المالية قد تتركز بدلًا من ذلك لدى المجموعات الأكثر إلمامًا بالثقافة الرقمية، مما يفاقم التباين في الثروة. وهذا يذكّرنا بأن مجرد مدّ الألياف البصرية وإنشاء مراكز البيانات لا يكفي لتحقيق نمو شامل؛ بل يجب أن يشمل "الميل الأخير" من البنية التحتية بناءَ قدرات البشر.

التباين الإقليمي: تفوق الشرق ولحاق الوسط والغرب

كما كشفت الدراسة عن تباين إقليمي واضح. ففي المنطقة الشرقية، يكون الأثر التعزيزي للتمويل الرقمي الشامل على الرخاء المشترك أقوى مما هو عليه في الوسط والغرب. ولا يعود ذلك فقط إلى أن الشرق أكثر تطورًا اقتصاديًا، بل لأنه يمتلك بنية تحتية رقمية أكثر اكتمالًا، وانتشارًا أعلى للإنترنت، ونظامًا بيئيًا أكثر نضجًا للتمويل الرقمي. وفي المقابل، تواصل مناطق الوسط والغرب زيادة استثماراتها في البنية التحتية، غير أن الفجوة الرقمية ما زالت تقيّد فعالية تغلغل الخدمات المالية إلى المستويات الأدنى.

هذه النتيجة ذات دلالة مباشرة لمستثمري البنية التحتية: فعند توزيع البنية التحتية الرقمية في مناطق الوسط والغرب، لا ينبغي التركيز فقط على العائد على الاستثمار في الأجهزة والعتاد، بل يجب أيضًا مراعاة برامج التدريب على المهارات الرقمية ونشر المعرفة المالية المصاحبة. وإلا فإن العائد الحدي للبنية التحتية سوف يتناقص بسبب ضعف القدرات لدى طرف المستخدم.

الأثر البنيوي للتمويل الرقمي من خلال تفكيك المؤشرات

كما قامت الدراسة بتفكيك التمويل الرقمي الشامل إلى ثلاثة أبعاد: اتساع التغطية، وعمق الاستخدام، ودرجة الرقمنة، ووجدت أن الأبعاد الثلاثة جميعها لها تأثير إيجابي ملحوظ على الرخاء المشترك. فاتساع التغطية يعكس معدل انتشار الحسابات المالية الرقمية، وعمق الاستخدام يعكس النشاط الفعلي لخدمات مثل المدفوعات والائتمان والاستثمار، بينما تقيس درجة الرقمنة خصائص الخدمات المالية من حيث السهولة وانخفاض الحواجز.

ومن منظور البنية التحتية، يعتمد اتساع التغطية على انتشار شبكات الاتصالات والأجهزة الطرفية؛ ويتوقف عمق الاستخدام على ثراء سيناريوهات التطبيق وموثوقية أنظمة البيانات؛ بينما تختبر درجة الرقمنة القدرة الحاسوبية لمنصات الحوسبة السحابية ومستوى الذكاء في الرقابة المالية. لذا، فإن التنمية الشاملة للتمويل الرقمي الشامل هي في جوهرها عملية ترقية متزامنة ومتعددة المستويات للبنية التحتية الرقمية.

مضامين السياسات: الاستثمار في البشر لا في الأشياء فقط

وتشير نتائج الدراسة إلى اتجاه سياساتي واضح: أولًا، ينبغي مواصلة تعزيز بناء البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية والنائية لسد الفجوات في التغطية الشبكية؛ ثانيًا، ينبغي تحسين القدرة على استخدام التقنيات الرقمية، ولا سيما التدريب المهني الموجه لكبار السن، ومنخفضي التعليم، وسكان الريف؛ ثالثًا، ينبغي تحسين النظام المؤسسي ذي الصلة لتعزيز شمولية التمويل الرقمي.

وبالنسبة لمحللي البنية التحتية على المستوى العالمي، فإن مغزى هذه الدراسة يكمن في أن إطار تقييم البنية التحتية الرقمية يجب أن يتوسع من المؤشرات التقليدية مثل معدل الاتصال أو النطاق الترددي أو زمن الاستجابة إلى أبعاد مثل الثقافة الرقمية وكفاءة الاستخدام وعدالة التوزيع. فالاستثمار الحقيقي ذو القيمة في البنية التحتية الرقمية هو ذلك القادر على تضييق الفجوة الرقمية لا توسيعها.

الخلاصةالتمويل الشامل الرقمي لا يؤدي تلقائيًا إلى الازدهار المشترك، بل يعتمد تأثيره على درجة سد الفجوة الرقمية. في الأدلة من 245 مدينة في الصين، نرى أن توسيع البنية التحتية الرقمية يفيد بالفعل النمو الشامل، لكن إذا تم تجاهل المساواة في جانب الاستخدام، فقد تتحول استثمارات البنية التحتية إلى عامل يزيد الفجوات الإقليمية. يجب أن تدمج التخطيطات المستقبلية للبنية التحتية محو الأمية الرقمية والتعليم المالي وتصميم الخدمات في الاعتبار الشامل، بحيث يتحول «الاتصال» حقًا إلى «تمكين».

توفر هذه الدراسة أساسًا تجريبيًا لسياسات البنية التحتية الرقمية في الصين والعالم: أثناء السعي لتحقيق التغطية المادية، من الضروري بناء رأس المال البشري والنظام المؤسسي في وقت واحد. بهذه الطريقة فقط، يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تصبح حجر الأساس للازدهار المشترك، وليس خط فاصل جديد.