من التوسع على الأطراف إلى الملء الداخلي: منطق البنية التحتية للمدن القائمة على الموارد خلف ثلاثة عقود من التطور الحضري في بانجين

أولاً: مراقبة على مدى ثلاثين عامًا لـ"جلد" المدينة

سطح المدينة غير المنفذ — الأرض المغطاة بمواد غير منفذة مثل الأسفلت والخرسانة — هو العلامة الفيزيائية الأكثر مباشرة للتحضر العالمي. دراسة نشرها فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم في مجلة *Scientific Reports*، اتخذت مدينة بانجين في مقاطعة لياونينغ الصينية عينة لها، ومن خلال التعلم العميق وتحسين مجموعة التوقيت والطيف والملمس، نفذت تحديدًا على مستوى البكسل لمسار التوسع الحضري من 1990 إلى 2020. لم تقدم هذه الدراسة مجموعة بيانات فحسب، بل كشفت أيضًا كيف تعيد المدن القائمة على الموارد ضبط منطقها المكاني بعد النمو طويل الأمد.

وفقًا لهذه الدراسة، زادت مساحة المنطقة المبنية في بانجين من 312.75 كيلومترًا مربعًا إلى 489.49 كيلومترًا مربعًا، بمتوسط توسع سنوي قدره 5.89 كيلومترًا مربعًا. على السطح، هذه أرقام عادية في موجة التحضر الصينية. لكن التغيير الرئيسي يكمن في الشكل المكاني: تحول نمط التوسع الحضري من التوسع "القفزي" و"الهامشي" في المراحل المبكرة إلى التوسع "التعبئوي" بعد عام 2016. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن بانجين ودّعت مرحلة "فرد العجينة" غير المخططة، وبدأت في إعادة تنظيم الكثافة وتحديث الوظائف داخل هيكل مكاني قائم.

بالنسبة لباحثي البنية التحتية، فإن هذا التحول له أهمية تتجاوز مدينة واحدة. إنه يعكس الخيار الحتمي للمدن الصينية القائمة على الموارد في ظل القيود المالية، وتشديد مؤشرات الأراضي، والحاجة إلى تجديد المخزون القائم.

ثانيًا: المأزق المكاني وضغوط التحول للمدن القائمة على الموارد

بانجين مدينة نموذجية قائمة على الموارد، إذ بنت نظامها الصناعي اعتمادًا على موارد النفط والغاز. منذ التسعينيات حتى أوائل هذا القرن، غالبًا ما اتبعت المدن القائمة على الموارد منطقًا تخطيطيًا يقوم على "الإنتاج أولاً، ثم الحياة". كانت المناطق الصناعية والمناطق السكنية ومرافق الخدمات العامة منفصلة عن بعضها البعض، معتمدة على الأراضي الجديدة لتلبية احتياجات النمو. كان هذا النمط فعّالًا خلال دورة استخراج الموارد، لكن بمجرد دخول الموارد مرحلة التراجع، تواجه المدينة ضغوطًا متعددة: انخفاض الإيرادات المالية، وتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض كفاءة المساحة القائمة.

أظهرت الدراسة أن مؤشر التراص المكاني للأسطح غير المنفذة في بانجين أظهر اتجاهًا تنازليًا، مما يشير إلى أن الشكل الحضري المبكر كان يميل إلى التشتت. يعني الهيكل الحضري المتناثر تكاليف بنية تحتية أعلى: شبكات أنابيب أطول، وطرق أوسع، ومسافات تنقل أكبر، وقابلية وصول أقل للخدمات العامة. بالنسبة لمدينة تسعى إلى التحول، هذا نمط تنمية غير مستدام.

التحول النمطي الذي حدث حوالي عام 2016 تزامن مع تعديلات السياسات الكلية في الصين. شددت المستويات الوطنية على "التجديد الحضري" و"تخطيط المخزون"، وأصبحت سياسات توريد الأراضي أكثر صرامة، وبدأت الحكومات المحلية في إعادة النظر في إمكانات المناطق المبنية القائمة. تُظهر حالة بانجين أنه حتى في المدن القائمة على الموارد في الشمال، فإن هذا النقل السياسي يحدث بالفعل.

ثالثًا: من بيانات الاستشعار عن بُعد إلى قرارات البنية التحتية: تطور الأدوات

اعتمدت مراقبة التوسع الحضري التقليدية على الكتب الإحصائية وسجلات التقسيم الإداري، وكانت دقتها وتوقيتها غير كافيين لدعم التخطيط الدقيق. المنهجية التي اعتمدتها هذه الدراسة — التصنيف على مستوى البكسل بالتعلم العميق، وتحسين مجموعة ميزات التوقيت والطيف والملمس، وتحديد نقاط التحول عبر الانحدار الخطي متعدد الأجزاء — تمثل نموذجًا بحثيًا قابلًا للتكرار. هذا النموذج له أهمية كبيرة لمؤسسات الاستثمار في البنية التحتية. في الجنوب العالمي، تفتقر العديد من المدن إلى بيانات عالية الجودة لاستخدام الأراضي، مما يؤدي إلى عدم اليقين في قرارات اختيار المواقع وقرارات التمويل الخاصة بالبنية التحتية. ويمكن لأنظمة المراقبة القائمة على الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي أن توفر بيانات مكانية حضرية مستمرة ومتسقة وقابلة للتحقق، دون الاعتماد على الأنظمة الإحصائية التقليدية. وهذا يعني أن مستثمري البنية التحتية يمكنهم تقييم السرعة الحقيقية للتوسع الحضري وأشكاله بشكل أكثر دقة، وبالتالي تحسين توقيت المشاريع وتخصيص رأس المال.

على سبيل المثال، في حالة بانجين، إذا لاحظ المستثمرون في عام 2000 أن التوسع على الأطراف هو المهيمن، يمكنهم أن يستنتجوا أن الطلب على البنية التحتية الداعمة في المناطق الحضرية الجديدة قوي؛ أما بعد عام 2016، ومع تراجع التوسع على الأطراف، فإن إعادة تأهيل المناطق القديمة بنمط الملء، وترقية شبكات الأنابيب، ومرافق النقل الذكية، أصبحت اتجاهات استثمارية أكثر منطقية. وهذا المنطق الاستثماري المبني على البيانات يتحول إلى معرفة بديهية جديدة في مجال البنية التحتية.

رابعًا: مقارنة مرآوية لمدن الموارد العالمية

إن المأزق الذي تواجهه بانجين له نظائر كثيرة حول العالم. فبعد تراجع صناعات الفحم والصلب في حوض الرور بألمانيا، مرّ الحوض بفترة طويلة من إعادة تشكيل المدن؛ أما مدن النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية فقد تأرجحت مرارًا مع تقلبات أسعار النفط؛ في حين تبحث العديد من المدن القائمة على الموارد في شمال شرق الصين عن مخرج لها وسط نزوح السكان وانخفاض كفاءة استخدام الأراضي. وتستشهد الدراسة بأمثلة الرور وألبرتا لتوضيح أن هذه ليست مشكلة صينية خاصة، بل هي إرث مكاني للحضارة الصناعية.

أما الفرق فيكمن في أدوات السياسات والقدرة على التخطيط. فقد أنجز حوض الرور، من خلال التجديد الحضري وإنشاء الممرات الخضراء، تحولًا تدريجيًا من المشهد الصناعي إلى الاقتصاد المعرفي؛ بينما تسعى بانجين، عبر القيود التخطيطية والتوجيه السوقي، إلى رفع كثافة استخدام الأراضي دون توسع. وبمقارنة الحالتين، يتبين أنه عندما يتحول المحرك الرئيسي للنمو الحضري من استخراج الموارد إلى الخدمات والابتكار، يصبح التراص المكاني ميزة تنافسية.

أما بالنسبة لمستثمري البنية التحتية، فالمدن القائمة على الموارد تعني أن المخاطر والفرص متلازمة. فمن ناحية، القدرة المالية محدودة، والملاءة المالية موضع شك؛ ومن ناحية أخرى، هناك طلب كبير في مجالات تجديد المناطق القديمة، والإصلاح البيئي، وتحسين النقل. المهم هو تحديد ما إذا كانت المدينة قد تجاوزت مرحلة "لعنة الموارد" ودخلت في التنوع الاقتصادي. ويمكن اعتبار التوسع بنمط الملء الذي شهدته بانجين بعد عام 2016 مؤشرًا على تحسن قدرة الحوكمة الحضرية.

خامسًا: ماذا يعني التوسع بنمط الملء بالنسبة للبنية التحتية

مقارنةً بالتوسع على الأطراف، فإن تأثير التوسع بنمط الملء على البنية التحتية أكثر تعقيدًا. عادةً ما يترافق التوسع على الأطراف مع إنشاء شبكات طرق جديدة، وتوسيع أنظمة إمداد المياه والكهرباء، وتكون تكاليف البناء منخفضة نسبيًا، كما يسهل فيه اعتماد تصاميم معيارية موحدة. أما التوسع بنمط الملء، فيتمثل في إدخال قطع تطوير جديدة داخل المنطقة المبنية القائمة، الأمر الذي يتطلب الربط مع شبكات الأنابيب القديمة، ويفرض متطلبات أعلى على قدرة تحمل النقل وكثافة الخدمات العامة.هذا بدوره غيّر أولويات تمويل البنية التحتية. ففي مرحلة التوسع على الأطراف، يمكن لعائدات بيع حقوق استخدام الأراضي أن تغطي معظم تكاليف التنمية بما فيها البنية التحتية؛ أما في مرحلة التعبئة الحضرية، فتنخفض المكاسب الناتجة عن زيادة قيمة الأراضي، وتحتاج الاستثمارات الأولية في البنية التحتية إلى الاعتماد بشكل أكبر على السندات الحكومية، أو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، أو رأس مال شركات المرافق العامة. وبالنسبة لمدينة مثل بانجين، فإن كيفية تنفيذ تحديث شبكات الأنابيب، وإعادة تأهيل الطرق، والارتقاء بمرافق الوقاية من الكوارث في ظل قيود مالية صارمة، هي قضية أكثر تعقيدًا من «بناء طريق إضافي».

الاتجاه الذي أشارت إليه الدراسة بشأن «انخفاض درجة التراص الحضري» ينبّه المخططين أيضًا إلى أن التوسع بالتعبئة لا يؤدي تلقائيًا إلى تحسين الكفاءة المكانية. فإذا افتقرت قطع الأراضي المعبأة إلى دعم الخدمات العامة وفرص العمل، فقد تقع المدينة في «الزحف بالتعبئة» — أي أن الأرض تمتلئ بالبناء لكن مع تجزؤ وظيفي. ومن ثم، يجب أن تتوازى الاستثمارات في البنية التحتية مع توزيع الصناعات وتخطيط مراكز التوظيف في آنٍ واحد، حتى يمكن تحقيق مردود مكاني حقيقي.

سادسًا: نموذج مراقبة قابل للتعميم، و«الاستعداد المسبق» لدى الصين

تكمن القيمة الحقيقية لهذه المنهجية البحثية في قابلية إعادة إنتاجها. ففي الصين أكثر من مائة مدينة قائمة على الموارد، ويوجد على مستوى العالم أكثر من ألف مدينة من هذا القبيل تعتمد على صناعة واحدة. ولا تستطيع أدوات المراقبة التقليدية دعم تشخيص مكاني واسع النطاق وعالي التواتر، في حين أن الجمع بين التعلم العميق والاستشعار عن بُعد يوفر مسارًا منخفض التكلفة.

فعلى سبيل المثال، في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تفتقر مدن كثيرة في طور التوسع إلى بيانات السجل العقاري، وترتفع مخاطر الاستثمار في بنيتها التحتية. وإذا أمكن استخدام منهجية مماثلة لإنشاء صورة موحدة لتغيّر الطبقات غير النافذة للمياه في المدن، فسيتسنى للمؤسسات الإنمائية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص تحديد الطلب الفعّال بشكل أكثر دقة. ومن شأن الإطار المنهجي لهذه الدراسة أن يسهم في بناء البنية التحتية المعرفية للاستثمار العالمي في البنية التحتية الحضرية.

وبالعودة إلى بانجين نفسها، فقد أضافت هذه المدينة نحو 177 كيلومترًا مربعًا من المناطق المبنية على مدى ثلاثين عامًا، ثم تباطأت وتيرة التوسع بشكل ملحوظ بعد عام 2016 وتحولت إلى التعبئة الداخلية. وليس هذا علامة على تدهور المدينة، بل تعبير عن نضج منطق التنمية الحضرية فيها. وبالنسبة للمراقبين، يمثل ذلك حالة مصغّرة لانتقال المدن الصينية من «الكم» إلى «النوع».

سابعًا: الخلاصة: مستقبل البنية التحتية في فهم «قواعد الشكل» للمدن

إن نمط توسع أي مدينة هو إسقاط مكاني لبنيتها السياسية والاقتصادية. وتحكي قصة بانجين كيف انتقلت مدينة قائمة على الموارد من الاعتماد على الأراضي الجديدة إلى استثمار قيمة الأصول القائمة، وكيف ساندت البياناتُ عمليةَ اتخاذ القرار في عصر أصبح فيه الاستثمار في البنية التحتية أكثر تعقلًا. وعندما تُترجم بيانات الطبقة غير النافذة للمياه التي أعدّها فريق الأكاديمية الصينية للعلوم إلى استراتيجيات تخطيط، تكتسب المدينة قدرة على «التكيف الذاتي».

أما بالنسبة لقطاع البنية التحتية عالميًا، فإن حالة بانجين تذكّرنا بأن النمو الحضري في المرحلة المقبلة لن يعتمد على التنمية على نطاق واسع في الأطراف، بل سيكون مشروعًا هندسيًا متكاملًا يقوم على التشخيص بالبيانات، وتجديد الأصول القائمة، والتمويل الدقيق. فالقدرة التنافسية للبنية التحتية لا تكمن فقط في القدرة على البناء، بل أيضًا في القدرة على فهم التغيرات في الشكل الحضري والتنبؤ بها. وإن تجربة بانجين على مدى ثلاثين عامًا هي بمثابة حجر المحك الحقيقي لهذه القدرة.