سد الفجوة العالمية في البنية التحتية: القيمة الاستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في موجة إزالة العولمة

يشهد تطور البنية التحتية العالمية نقطة تحول هيكلية. تشير أحدث تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب استثمارات عالمية سنوية في البنية التحتية تتراوح بين 5.4 و6.4 تريليون دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن موجة إزالة العولمة تعمل على تغيير بيئة عمل تمويل التنمية الدولي بشكل جذري. إن انكماش تدفقات رأس المال عبر الحدود، وارتفاع الحواجز التجارية، وتزايد مخاطر انقطاع سلاسل التوريد، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على نماذج بناء البنية التحتية التي كانت تعتمد تقليديًا على التعاون المتعدد الأطراف والمالية العامة.

يؤدي هذا التباين بين الطلب والعرض إلى ما يسمى بـ"فجوة تمويل البنية التحتية". تشير مبادرة مجموعة العشرين للبنية التحتية إلى أنه في ظل الاتجاهات الحالية، سيصل العجز في استثمارات البنية التحتية العالمية إلى 15 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2040، مع كون العجز في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل هو الأكثر حدة. إن ندرة المالية العامة تعني أن الحكومات لا تستطيع تحمل استثمارات بهذا الحجم بمفردها، كما أن مجرد زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية لا يمكنها سد النقص الهيكلي.

في هذا السياق، لم تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) مجرد أداة تمويل، بل أصبحت ترتيبًا مؤسسيًا رئيسيًا يربط استراتيجيات البنية التحتية الوطنية برأس المال العالمي طويل الأجل. تكمن القيمة الأساسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في أنها تسمح للحكومة والقطاع الخاص بمشاركة الموارد وتقاسم المخاطر طوال دورة حياة المشروع الكاملة، بما في ذلك التصميم والبناء والتشغيل والتمويل. بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الكبرى مثل السكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة ومراكز البيانات، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تضخم بشكل فعال تأثير الأموال العامة، وتستقطب كفاءة وتقنيات القطاع الخاص، وتحقق توازنًا بين العوائد الاجتماعية والعوائد التجارية من خلال ترتيبات تعاقدية معقولة.

لكن الميزة الحقيقية للشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعاد صياغتها في سياق إزالة العولمة، ألا وهي قدرتها المنهجية على توزيع المخاطر. إن المخاطر التي تواجه استثمارات البنية التحتية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا بسرعة، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال الآليات التعاقدية على توزيع أنواع مختلفة من المخاطر على الطرف الأكثر قدرة على إدارتها واستيعابها.

المخاطر المالية هي المستوى الأول. يمكن لتقلبات أسعار الصرف وضوابط رأس المال وتغيرات أسعار الفائدة أن تهدد بشكل مباشر التدفقات النقدية للمشروع. إن تعديلات نسبة الديون إلى حقوق الملكية، وتعزيز الجدارة الائتمانية، وتصميم الالتزامات الطارئة، وهي أدوات شائعة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تحافظ على قابلية المشروع الأساسية للتمويل وسط التقلبات المالية. يمكن للحكومات أيضًا التحوط من عدم اليقين في الطلب الناجم عن الحمائية التجارية من خلال ضمانات الإيرادات أو التزامات الحد الأدنى من الطلب، وهو أمر مهم بشكل خاص في قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والنقل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطلب الكلي.

مخاطر التشغيل هي المستوى الثاني. إن انقطاع سلاسل التوريد، ونقص العمالة، والتغيرات التنظيمية كلها نتائج مباشرة لإزالة العولمة. من خلال آليات الدفع القائمة على الأداء، واتفاقيات مستوى الخدمة، وشروط التعويض عن المخالفات، تستطيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص تحديد حدود مسؤوليات الأطراف في مرحلة البناء والتشغيل والصيانة منذ البداية في العقد، مما يقلل من تجاوز التكاليف وتأخير الجداول الزمنية، ويضمن استمرارية الخدمات العامة.المخاطر السياسية والتنظيمية هي الطبقة الثالثة، وهي المشكلة الأكثر إعضالًا في عصر إزالة العولمة. إن التأمين ضد المخاطر السياسية، وبنود تغيير القوانين، وبنود القوة القاهرة، وآليات تسوية النزاعات، كلها توفر للمستثمرين توقعات مستقرة نسبيًا لقواعد اللعبة في هياكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن الارتفاع في علاوة المخاطر السيادية يؤدي غالبًا إلى خروج سريع لرأس المال الخاص، في حين أن هيكل المشاركة المتعددة الأطراف في الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم، إلى حد ما، في توزيع هذه الصدمات وامتصاصها.

مخاطر التكنولوجيا والابتكار هي الطبقة الرابعة. إن الطبيعة طويلة الأمد لمشاريع البنية التحتية تعني أن تقادم التكنولوجيا يُعد خطرًا اعتياديًا. وتساعد الأدوات التعاقدية مثل اتفاقيات نقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والمواصفات الأدائية، ومعايير العمر المتبقي، على ضمان بقاء المشروع ملائمًا تقنيًا طوال دورة حياته، ومنع تثبيت الحكومات على مسارات تقنية بائدة.

من خلال ملاحظة البيانات التاريخية، يتضح أن تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل لم يكن خطيًا. وتظهر بيانات البنك الدولي أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2019، شهدت الالتزامات المالية العالمية لمشاريع البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل نموًا إجماليًا، لكنها انخفضت بشكل حاد في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وفي عام 2022، تعافى هذا التمويل إلى مستوى قريب من حقبة ما قبل الجائحة. وعلى مدى العقدين الماضيين، بلغ متوسط الالتزامات السنوية حوالي 82.8 مليار دولار أمريكي، بإجمالي تراكمي وصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الزخم التعويضي مرونة الطلب طويل الأجل لرأس المال الخاص على تخصيص البنية التحتية، كما يشير إلى قابلية إصلاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذاتها بعد الصدمات والأزمات.

على مستوى أكثر كلية، تتحول المنافسة العالمية في مجال البنية التحتية من المشاريع الفردية إلى الممرات والشبكات وتكامل الأنظمة. فمجمعات الموانئ، والشبكات الكهربائية العابرة للحدود، وممرات السكك الحديدية عالية السرعة، ومراكز البيانات المحورية، كلها تحمل سمات جيواقتصادية عالية. والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بوصفها وسيطًا يربط التخطيط العام برأس المال الخاص، لا تضطلع فقط بوظيفة سد فجوة التمويل، بل تؤدي أيضًا دورًا مؤسسيًا في بناء القدرات الهندسية الوطنية طويلة الأجل وتعزيز الترابط الإقليمي.

وبالنسبة للمناطق التي تسارع في التوسع في البنية التحتية، مثل الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، فإن التطبيق العميق لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيحدد ما إذا كانت قادرة على تحقيق تنمية قافزة في ظل حيز مالي محدود وبيئة دولية معقدة. وتُشكل آليات التنسيق بين مؤسسات التنمية الدولية والمقاولين الهندسيين والمستثمرين المؤسسيين والجهات الرقابية الحكومية المتغير المحوري في خطوة التنمية التالية للبنية التحتية في الجنوب العالمي.

في نهاية المطاف، لا يعد تمويل البنية التحتية مجرد مسألة جمع الأموال، بل هو مسألة قدرة مؤسسية. وما إذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص قادرة على إطلاق إمكاناتها الحقيقية يتوقف على جودة الإعداد للمشاريع، وشفافية العقود، وبيئة سيادة القانون، والقدرة الرقابية. وعندما تتوفر هذه الشروط المسبقة، لا تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجرد أداة مالية "من الفجوة إلى النمو"، بل تصبح نموذجًا طويل الأجل لحوكمة التنمية.